به گزارش خبرنگار جهانبين نيوز، دکتر حسين صادقي که بمنظور شرکت در همايش کارشناسان حقوقي دستگاههاي اداري استان چهارمحال و بختياري به شهرکرد سفر کرده است گفت : در سال 90 که بتازگي آمار آن جمع آوري شده است 118 پرونده در استانها و 194 پرونده در تهران تشکيل شده است .
وي گفت : بر اساس سياست هاي دولت نهم و دهم و طرح آيين نامه سال 86 و ضوابط اجرايي بودجه دستگاههاي اداري براي طرح دعاوي حق مراجعه به مراجع قضايي را ندارند و پرداخت هر مبلغي بعنوان حق دادرسي در مراجع قضايي خلاف قانون است .
صادقي گفت : تلاش بر اين است که پرونده اختلاف ميان دستگاهها که بيشتر مربوط به اموال غير منقول و اختلاف نظر دستگاههاي اجرايي در برداشت از قوانين و مقررات و يا اختلافات ناشي از تداخل وظايف قانوني آنها - تفسير قانون - تداخل وظايف - مطالبات است در کوتاهترين زمان رسيدگي و راي صادر مي شود .
سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي رييس جمهوري همچنين در خصوص چگونگي ضمانت اجرايي آرا ي صادر شده گفت : با پيش بنين بند دال قانون توسعه ي پنجم اگر دستگاهي محکوم به پرداخت مبلغي به دستگاه ديگر شد و از پرداخت بدهي خود خود داري کند به معاون برنامه ريزي رييس جمهور اعلام مي شود تا اين مبلغ را از حساب دستگاه کسر به حساب دستگاه بستانکار واريز شود .
وي همچنين از دستگاهها خواست تا با ارائه پيشنهادات خود راهکارهاي مناسب بمنظور اصلاح و بازنگري اين قانون را فراهم کنند